الصفحة الأساسية > موريتانيا > الحريات العامة وحقوق الانسان



تحظى موريتانيا بتجربة تعددية مكنتها من تحقيق العديد من المكتسبات في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان ، ففضلا عن تجربتها الديمقراطية التي مكنت من تكريس التعددية الحزبية ، فإن موريتانيا قطعت أشواطا كبيرة مكنتها من حصد الصدارة في مجال الحريات على المستوى العربي كما تصنف في المرتبة الثانية والسبعين على المستوى الدولي وفق آخر تصنيف لحرية الصحافة في العالم تصدره منظمة مراسلون بلاحدود.
وقد حازت البلاد هذا التصنيف بعد صدور حزمة من التشريعات الهادفة لتعزيز الحريات وتوسيع المشاركة في المجهود التنموي.
هذه الحريات التي لم تعرف قبل أقل من عشر سنوات مثل هذا المستوى رغم المسلسل الديمقراطي الذي بدأته موريتانيا بصدور دستور 1991 وتم تدعيمه بالقانون رقم 023-91 المتعلق بحرية الصحافة.
مما شجع على ظهور العديد من الصحف مع وجود بعض العقبات أمام حرية النشر.
ثم تم تعديل هذا القانون بالأمر القانوني رقم 2006 -034 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2006 المنظم للسـلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وصدورالقانون 2010-045 بتاريخ 26يوليو 2010 المتعلق بتحرير الفضاء السمعي البصري مما عزز حرية النشر وضاعف الإصدارات مع إنشاء محطات إذاعية وتلفزيونية خاصة وقد كان للتحولات السياسية الكبرى التي عرفتها موريتانيا خلال السنوات القليلة الماضية الدور الحاسم في تعزيز هذا المسار بصدور قانون للصحافة يمنع حبس الصحافيين في قضايا النشر.
هذا في الوقت الذي ركزت فيه الحكومة على التكوين والتأهيل للصحافيين والتجاوب مع مطالبهم بخصوص قانون مجتمع المعلومات الجديد حيث أبدت استعدادها لسحب المواد التي يرى المهنيون أنها تهدد حرية الصحافة في القانون الجديد.
ولا شك أن هذه الجهود التي بذلها المشرع الموريتاني، ومهدت لها الدولة بالإجراءات المشجعة لحرية التعبير والنشر وتسهيل الترخيص لمن يستوف الشروط لصدور صحيفة أو إنشاء موقع أو امتلاك محطة تلفزيونية أو إذاعية هي التي أوصلت موريتانيا لتتبوأ المرتبة الأولى على ال%D